مقدمه در اين سرزمين كه پرورش دام و طيور سهم بسيار قابل توجهي از اشتغالزائي، سرمايه گذاري و توليد ناخالص ملي، براي نيل به خودکفائي غذائي را دارد و سهم دامپزشکي در افزايش بازده اين سرمايه گذاري، ارزشي معادل 42% سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين امر است، دامپزشکان که اصلي ترين نگهبان سرمايه دامي کشور هستند، تنها سهم ناچيزي از امکانات لازم براي اقدام سريع و قاطع در مواقع اضطراري را در اختيار دارند. براي ايجاد هماهنگي و نظارت لازم بر فعاليتهاي مربوط به بهداشت دام و طيور و به منظور حفظ سرمايه دامي کشور و نيز جهت بالابردن سطح بهداشت عمومي، سازمان دامپزشکي کشور در راستاي استفاده از توان فارغ التحصيلان دامپزشکي، از سال 1374 اقدام به صدور پروانه بيمارستان، درمانگاه و دفتر اشتغال به امور درماني دامپزشکي نمود. اما از آنجا که قبل از اين تاريخ، هرگونه اقدامات درماني و بهداشتي به رايگان و توسط همکاران دولتي انجام ميگرفت، و از طرف ديگر شرايط فرهنگي روستائيان و دامداران، فعاليت اقتصادي و غير رايگان را به همکاران دامپزشکي اجازه نميداد، دامپزشکان بخش خصوصي با مشکلات فراواني در حرفه خود مواجه بودند و بدين جهت از نقطه نظر اقتصادي، احداث درمانگاههاي دامپزشکي واجد شرايط مناسب بهداشتي، مقرون به صرفه نبوده و دامپزشکان بخش خصوصي به اين مهم رغبت نميکردند. از اينرو سازمان دامپزشکي که در چنين شرايطي نمي توانست اقدام به صدور پروانه بيمارستان يا درمانگاه دامپزشک نمايد با صدور پروانه اشتغال به امور درماني دامپزشکي گام اوليه را براي فرهنگ سازي بين دامداران و روستائيان و نيز تامين حداقل شرايط درماني برداشت و اکنون نوبت آن رسيده است که گام بعدي در اين مسير برداشته شود تا ارائه خدمات بهداشتي به دامداران و مرغداران بهينه گردد. كليات اقدامي كه تحت عنوان طرح جامع ساماندهي درمانگاهها و دفاتر اشتغال به امور درماني دامپزشکي در صدد اجراي آن هستيم، در حقيقت اقدامي در سطح مقدماتي براي تامين سرمايه و امکانات لازم براي ارائه خدمات بهداشتي مناسب و سريع به دامداران و مرغداران است. هدف اوليه اين طرح تامين امکانات تشخيصي و عملياتي لازم براي دفاتر اشتغال به امور دامپزشکي است تا به دنبال آن، و با تبديل اين دفاتر به درمانگاهها يا بيمارستانهاي دامپزشکي، بتوان مقدمات لازم براي اجراي صحيح و منطقي دستورالعمل هاي بهداشتي را فراهم نمود. شرح وضعيت کنوني در حال حاضر در دفاتر اشتغال به امور درماني دامپزشکي، عمل معاينه دام، نسخه نويسي، تزريق سرم يا دارو، برخي اعمال جراحي، نگهداري، توزيع و تجويز واکسن و ... منجمله بايگاني اطلاعات و آمار عملکردها همگي در يک محل مشترک و بسيار کوچکي صورت ميگيرد که فاقد شرايط مناسب لازم براي انجام اين اعمال است. روند کنوني سبب شده است، برخي از اقدامات بهداشتي در سطوح پائين تري از بهداشت اجرا شوند و نتيجه مناسب به دست ندهند. بدين جهت برخي از انتظارات سازمان دامپزشکي کشور در حفظ و حراست سرمايه دامي، توسط بخش خصوصي برآورد نشده و در نتيجه، بسياري از وظايف قابل واگذاري سازمان دامپزشکي به بخش خصوصي، معطل مانده و به اين بخش مهم و اشتغالزا واگذار نشده است. همچنين اين روند سبب شده است کارشناسان دامپزشکي براي بررسيها و مطالعات اپيدميولوژيک خود، دچار مشکل شوند و در دسترسي به اين اطلاعات ناکام و سر در گم باشند. صاحبان حرفه بسيار سخت و پرخطر دامپزشکي، هم اکنون فاقد امکانات و تجهيزات کافي براي پذيرش، معاينه، تشخيص و درمان دام نظير سکوي پياده کردن دام، تراوا و وسايل مقيد کردن دام و ... هستند و علاوه بر آنها اين دفاتر و بخصوص دفاتر اشتغال به امور درماني طيور فاقد امکانات و قابليت امحاي بهداشتي لاشه هاي طيور هستند و اين امر شرايط غيربهداشتي را فراهم و امنيت و رفاه شغلي را حتي براي دامپزشک شاغل در درمان کمتر کرده است. اين مراکز محل و امکانات مناسبي جهت نگهداري واکسنها و ديگر مواد بيولوژيک مصرفي را ندارند و در اين مهم نيز به حداقل امکانات، اکتفا شده است. طرح جامع ساماندهي درمانگاههاي دامپزشکي نقش و سهم دامپزشکان در کاهش ضررهاي اقتصادي جامعه و بازدهي بهتر سرمايه ملي به زنجيره تشخيص، درمان، پيشگيري وکنترل بيماريهاي دامي بر ميگردد. کليد اعمال فوق، تشخيص دقيق و سريع است و کليد تشخيص عبارت از توانايي شناسايي علائم و ضايعات بيماري درحيوان زنده يا مرده است. ازآنجا که تشخيص دقيق و مطمئن با استفاده از حواس پنجگانه و يک گوشي و يک دماسنج مقدور نخواهد بود، دامپزشک براي ايفاي وظيفه ملي و استفاده از اطلاعات کامل و کاربردي خود نياز به امکانات کمکي و اطلاعات تکميلي و روشنگر دارد تا به يک تشخيص قطعي از بيماري و تفسير دقيق از پيش بيني آن جهت کنترل بيماري نايل آيد و انتظار صاحب دام و نيازهاي اقتصادي- بهداشتي کشور را تأمين نمايد. در حدود ده سالي که ار فعاليت درماني در بخش خصوصي دامپزشکي سپري ميشود بسياري از دامپزشکان در فعاليت خود موفق بوده اند مخارج زندگي خود را از اين راه درآمرده اند اما برخي از آنها توان فعاليت نداشته و از چرخه رقابت يا فعاليت خارج شده اند. بدين جهت کساني که اکنون در اين شغل فعاليت دارند، اشتغال پايداري را پيشه گرفته اند و ساليان متمادي ديگر در اين امر فعاليت خواهند داشت. اما عليرغم اين اشتغال پايدار، به جهت اينکه محل اشتغال آنها اکثراً استيجاري بوده است، امکان فراهم کردن شرايط بهداشتي و مناسب را تاکنون نداشته اند و بدين سبب فعاليت برخي از اين دامپزشکان در سطوح پائينتر بهداشتي و امنيتي صورت ميگيرد، طوريکه بسياري از اين همکاران، در مواجه با بيماريهاي مشترک انسان و دام کاملاً بي دفاع بوده و برخي از آنها به اين بيماريها مبتلا شده اند و يا هم اکنون مبتلا هستند. بدين جهت براي بهينه نمودن ارائه خدمات بهداشتي به دامداران و مرغداران و ...، تامين سطوح بهداشتي موردنياز، توسعه فعاليت بهداشتي تا مرز جراحي هاي ساده و نيز تامين سلامتي دامپزشکان و ... پيشنهاد ميشود با ارائه تسهيلات بانکي لازم به دامپزشکاني که حداقل 3-5 سال بصورت فعال در عرصه درمان دامپزشکي خدمت رساني کرده اند، امکان خريد زمين يا ساختمان براي احداث و تاسيس درمانگاه يا بيمارستان دامپزشکي را فراهم شود تا شرايط و ضوابط پيوست براي نيل به اهداف فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود. مشكلات احتمالي : ـ قيمت بالاي زمين يا ساختمان براي ايجاد درمانگاه يا بيمارستان ـ فقدان يا کمبود شرکتهاي ارائه کننده تجهيزات درمانگاهي يا بيمارستاني دامپزشکي ـ عدم توان دامپزشکان براي سپردن وثيقه هاي لازم در جذب اعتبارات ـ رونق گرفتن درمانهاي غير مجاز توسط افراد غير مجاز پيشنهادات : ـ ترهين زمين يا ساختمان خريداري شده به نام بانک عامل تا پايان اقساط ـ اطلاع رساني براي دامپزشکان متقاضي از محل ارائه تجهيزات و .... ـ هماهنگي با نظام دامپزشکي و سيستم قضائي براي برخورد با متخلفان در عرصه درمان دام خلاصه : وضعيت درمان دام و نيز وضعيت دامپزشکان در ايران، در حال حاضر با استانداردهاي جهاني بسيار فاصله دارد. براي درك اين فاصله، كافي است بدانيم كه براساس آمار سازمان جهاني بهداشت دام (OIE)، بسياري از کشورهاي جهان بيماريهاي آبله، بروسلوز، شاربن، تب برفکي و ... را ريشه کن کرده اند و دامپزشکان اين کشورها نه با معالجه دامهاي مبتلا به اين بيماريها بلکه با معالجه بي اشتهائي، کاهش توليد شير، لنگش دام و ... ارتزاق ميکنند و نيز بايد بدانيم که معدود دامپزشکان شاغل در کشورهاي ديگر، دچار بيماريهاي مشترک بين انسان و دام ميشوند و به ندرت از حملات دام و مشکلات ديکر حرفه اي در خانه يا بيمارستان بستري يا از کار افتاده ميگردند و البته در چنين موارد نادري نيز از حمايت قانون، براي ادامه زندگي در سطح کنوني يا مورد انتظار خود برخوردارند. طرح پيشنهادي شامل ارائه تسهيلات بانکي به دامپزشکان شاغل و فعال در درمان دام و طيور و هدايت اين تسهيلات در جهت ارتقاء سطح عمومي بهداشت، توسعه خدمات و سرعت در ارائه آن است. نتيجه گيري : اين طرح امكان فراهم نمودن شرايط مناسب بهداشتي براي ارائه خدمات دامپزشکي و تسريع در ارائه اين خدمات را ايجاد مي‌نمايد و شبكه خدمات رساني دامپزشکي را توسعه و سامان داده و ادارة کل دامپزشكي را قادر مي‌سازد تا وظيفه بازرسي و نظارت خود را به نحو احسن انجام داده و در جهت پيشبرد اهداف خود تلاش نمايد.